به گزارش روابطعمومی سازمان تات، نیازعلی ابراهیمی‌پاک در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا با بیان این‌که بحران آب در ایران به‌ویژه در بخش کشاورزی، به یکی از جدی‌ترین تهدیدات پایداری ملی تبدیل شده است؛ افزود: این به‌گونه‌ای است که امنیت غذایی کشور در معرض خطر قرار گرفته و پیامدهای گسترده‌ای در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی ایجاد کرده است.
رئیس بخش آبیاری مؤسسه تحقیقات خاک و آب با اشاره به این‌که میانگین بارندگی سالانه در ایران حدود ۲۲۰ میلی‌متر و کمتر از یک‌سوم میانگین جهانی به شمار می‌رود؛ خاطر نشان کرد: حجم آب تجدیدپذیر ایران حدود ۱۰۳ میلیارد مترمکعب در سال برآورد شده که با گسترش سطح زیرکشت، افزایش جمعیت، رشد مصرف در صنعت و خدمات و نیز تأثیر تغییرات اقلیمی، تحت فشار شدید قرار دارد.
وی با تأکید بر این‌که در حال حاضر بیش از ۶۰۰ دشت کشور در وضعیت «ممنوعه» یا «ممنوعه بحرانی» قرار داشته و بسیاری از منابع آبی سطحی مانند زاینده‌رود، کارون، دریاچه ارومیه و سد لار با کاهش شدید منابع مواجه‌اند؛ اظهار داشت: در این میان بخش کشاورزی با مصرف بیش از ۷۰ درصد از منابع آب کشور، بیشترین سهم را دارد؛ در حالی‌که سهم آن از تولید ناخالص داخلی کمتر از ۱۰ درصد بوده و این نابرابری، نشانه‌ای از بهره‌وری پایین و ضعف سیاست‌گذاری در مدیریت منابع آب کشاورزی است.
ابراهیمی‌پاک از گسترش بی‌رویه سطح زیرکشت به‌ویژه در مناطق با تنش آبی بالا به‌عنوان یکی از عوامل اصلی تشدید بحران یاد کرد و توضیح داد: توسعه کشت محصولات پرمصرفی مانند برنج و ذرت در مناطق خشک بدون درنظر گرفتن ظرفیت منابع آبی، موجب برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی و تسریع روند تخریب خاک شده است.
وی افزود: همچنین وجود صدها هزار چاه غیرمجاز، افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی و پدیده فرونشست زمین، تهدیدی جدی برای زیرساخت‌ها، سکونت‌گاه‌ها و اراضی کشاورزی محسوب می‌شود.
ابراهیمی‌پاک با اشاره به اجرای برخی از طرح‌های توسعه منابع آب بدون ارزیابی‌های دقیق علمی و زیست‌محیطی، تصریح کرد: این پروژه‌ها علاوه بر نداشتن کارایی لازم، به منابع طبیعی نیز آسیب رسانده‌اند.
وی ادامه داد: بی‌توجهی به ظرفیت تاب‌آوری مناطق پایین‌دست موجب بروز پیامدهای بلندمدت منفی برای محیط‌زیست خواهد شد.
رئیس بخش آبیاری مؤسسه تحقیقات خاک و آب افزود: گرمایش جهانی، افزایش تبخیر، کاهش تعداد روزهای بارشی و تغییر در الگوهای بارش، منابع آبی کشور را با ناپایداری فزاینده مواجه کرده و در این میان نبود برنامه‌ریزی بلندمدت، ضعف هماهنگی میان نهادهای متولی، غلبه نگاه سیاسی بر تصمیم‌های علمی و نبود نظارت کافی، بر عمق بحران افزوده است.
ابراهیمی‌پاک با بیان این‌که نقش وزارت جهاد کشاورزی و نهادهای تحقیقاتی در کنترل بحران حیاتی است، گفت: علیرغم وجود ظرفیت‌های علمی در بخش تحقیقات کشاورزی، به دلیل کمبود بودجه، ضعف ارتباط با کشاورزان و ناکارآمدی در تدوین راهبردهای عملی، این بخش نتوانسته پاسخی مؤثر به بحران دهد.
وی افزود: همچنین عملکرد ضعیف در اصلاح الگوی کشت، ترویج بهره‌وری، کنترل توسعه سطح زیرکشت و نیز نبود نظارت موثر بر چاه‌ها، عدم اجرای الگوی کشت ملی به صورت الزام‌آور و تضاد منافع در سطوح مختلف اجرایی از چالش‌های جدی این وزارتخانه است.
ابراهیمی‌پاک ادامه داد: کاهش تولید محصولات استراتژیک مانند گندم، افزایش وابستگی به واردات، تضعیف معیشت کشاورزان، مهاجرت روستاییان، فرونشست زمین، افزایش نارضایتی اجتماعی و بروز خشکسالی در مناطق خشکسالی‌زده، تنها بخشی از تبعات این بحران است.
وی گفت: اگرچه دولت اقداماتی مانند طرح سازگاری با کم‌آبی، تعادل‌بخشی منابع، انسداد چاه‌های غیرمجاز و ارتقاء آگاهی عمومی را در دستور کار قرار داده، اما به دلیل نبود انسجام نهادی، ضعف اجرایی و کمبود منابع مالی، این اقدامات نتایج پایداری به همراه نداشته است.
ابراهیمی‌پاک با تأکید بر لزوم انجام مجموعه‌ای از اصلاحات اساسی برای عبور از بحران آب در بخش کشاورزی، افزود: توقف گسترش سطح زیرکشت در مناطق تنش‌دار، اجرای الگوی کشت براساس توان بوم‌شناسی هر منطقه با نظارت سخت‌گیرانه بر انحراف‌ها، اصلاح ساختار و عملکرد وزارت نیرو، توسعه پژوهش‌های کاربردی و تقویت ارتباط بخش تحقیقات کشاورزی با مزرعه و کشاورز، افزایش بهره‌وری در مصرف آب با ابزارهای اقتصادی، آموزشی و فناورانه، تقویت نظام حکمرانی منابع آب با مشارکت جوامع محلی و نهادهای مستقل، و اصلاح سیاست‌ها و قوانین، از جمله این اقدامات است.
وی گفت: عبور از این بحران صرفاً با اتکا به فناوری و منابع مالی ممکن نبوده، بلکه نیازمند تغییر نگاه به توسعه، حکمرانی و عدالت بین‌نسلی در بهره‌برداری از منابع است.