از حفاظت یوز تا حفاظت سرزمین

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی به نقل از خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «عصر اترک»، مسعود صانعی، محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی، در یادداشتی نوشت: یوز آسیایی دیگر صرفاً یک گونه در معرض خطر نیست؛ بقای آن به یکی از آزمون‌های جدی نظام حفاظت از طبیعت ایران تبدیل شده است.

تجربه جهانی حفاظت از گونه‌های بزرگ گوشت‌خوار نشان می‌دهد که نمی‌توان بقای یک گونه را با حفاظت از چند فرد یا حتی یک منطقه حفاظت‌شده تضمین کرد. آنچه باید حفظ شود، تمامیت اکولوژیک سرزمین، پیوستگی زیستگاه‌ها و امکان جابه‌جایی ایمن جمعیت‌هاست.

در ایران نیز مسئله یوز فراتر از حفاظت در محدوده‌های رسمی مناطق چهارگانه است. تکه‌تکه‌شدن زیستگاه‌ها، کاهش جمعیت طعمه‌ها، ناامنی ناشی از فعالیت‌های انسانی، تلفات جاده‌ای، فشار بر منابع آب و سرزمین، تغییرات اقلیمی و محدودیت منابع انسانی و مالی، مجموعه‌ای از عوامل به‌هم‌پیوسته‌اند که آینده این گونه را تهدید می‌کنند.

بنابراین، حفاظت مؤثر از یوز در نهایت به معنای حفاظت از زیست‌بوم‌هایی است که یوز و سایر گونه‌های وابسته به آن در آن‌ها زندگی می‌کنند.

در این میان، کریدور میاندشت–توران اهمیت ویژه‌ای دارد. حضور یوز در این مناطق فقط یک موفقیت حفاظتی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از وجود ظرفیت اکولوژیک و امنیت نسبی زیستگاه است.

از این منظر، میاندشت–توران را باید نه یک جزیره حفاظتی، بلکه هسته‌ای از یک شبکه بزرگ‌تر زیستگاهی دید که آینده آن به ارتباطش با سایر زیستگاه‌ها و کریدورهای طبیعی وابسته است.

رویکرد مطرح‌شده از سوی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از چند جهت قابل توجه است. تأکید بر اینکه حفاظت نباید صرفاً پروژه‌محور باشد، بلکه باید به یک نظام پایدار حفاظت تبدیل شود، در واقع یک تغییر مهم در نگاه مدیریتی است.

همچنین توجه هم‌زمان به حفاظت از زیستگاه، ایجاد ارتباط میان مناطق، استفاده از دانش بومی و مشارکت جوامع محلی می‌تواند زمینه‌ساز عبور از الگوی سنتی «حفاظت از منطقه» به سمت مدیریت یکپارچه چشم‌انداز باشد.

اما ارزش واقعی این رویکرد زمانی مشخص خواهد شد که این مفاهیم از سطح سخنرانی و سیاست‌گذاری به سطح اجرا برسند.

حفاظت پایدار نیازمند منابع مالی قابل اتکا، نیروی انسانی کافی، داده‌های علمی مستمر، نظام پایش، تقسیم کار روشن میان دستگاه‌ها و، مهم‌تر از همه، مشارکت واقعی جوامع محلی است.

تجربه‌های موفق جهان نشان می‌دهد که مردم محلی نباید صرفاً مخاطب برنامه‌های حفاظتی باشند؛ آن‌ها باید بخشی از نظام تصمیم‌گیری، اجرا و حتی بهره‌مندی اقتصادی از حفاظت باشند.

از سوی دیگر، ایجاد قرق‌ها و حفاظت‌گاه‌ها زمانی می‌تواند به حفاظت یوز کمک کند که در قالب یک شبکه اکولوژیک پیوسته و مبتنی بر شواهد علمی طراحی شود.

افزایش تعداد محدوده‌های حفاظتی، به‌تنهایی به معنای افزایش امنیت حیات‌وحش نیست؛ مهم آن است که این محدوده‌ها چگونه به یکدیگر متصل می‌شوند، چه میزان امنیت واقعی ایجاد می‌کنند و آیا امکان جابه‌جایی، تغذیه و تولیدمثل جمعیت‌های حیات‌وحش را فراهم می‌سازند یا خیر.

به نظر می‌رسد چالش اصلی امروز، کمبود ایده و حتی کمبود اراده برای حفاظت نیست؛ بلکه فاصله میان سیاست حفاظتی و ظرفیت اجرایی برای تحقق آن است.

سال‌هاست درباره حفاظت از یوز، مشارکت مردم، کریدورهای حیات‌وحش و توسعه پایدار سخن گفته می‌شود؛ اما آنچه تعیین‌کننده است، این است که چه نهادی، با چه منابعی، در چه زمانی و با چه شاخصی مسئول تحقق هر هدف باشد.

اگر حفاظت از یوز همچنان در قالب پروژه‌های کوتاه‌مدت، وابسته به اعتبارات مقطعی و محدود به سازمان حفاظت محیط زیست دنبال شود، حتی بهترین سیاست‌ها نیز اثر پایدار نخواهند داشت.

یوز برای بقای خود به یک «پروژه» نیاز ندارد؛ به سرزمین امن، زیستگاه متصل، طعمه کافی، آب، کاهش تعارض با انسان و یک نظام حکمرانی پایدار نیاز دارد.

بنابراین، شکاف واقعی را باید در گذار از «مدیریت یک منطقه» به «مدیریت یک شبکه زیستگاهی» و از «حفاظت دولتی» به «حکمرانی مشارکتی حفاظت» جست‌وجو کرد.

شبکه یکپارچه حفاظت مشارکتی یوز آسیایی

پیشنهاد می‌شود استان‌های خراسان شمالی و سمنان به‌عنوان پایلوت ملی برای مدیریت یکپارچه زیستگاه یوز آسیایی انتخاب شوند؛ مدلی که محور آن میاندشت–توران باشد، اما دامنه آن به مرزهای یک منطقه حفاظت‌شده محدود نشود.

در این مدل، حفاظت از یوز باید با حفاظت از زیستگاه، مدیریت جمعیت طعمه‌ها، حفظ کریدورهای طبیعی، کاهش تلفات جاده‌ای، مدیریت فعالیت‌های انسانی، سازگاری با تغییر اقلیم و توسعه معیشت‌های سازگار با محیط زیست در یک چارچوب واحد قرار گیرد.

در چنین رویکردی، استانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان، سازمان حفاظت محیط زیست، جوامع محلی، دانشگاه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی، هرکدام بخشی از مسئولیت را بر عهده خواهند داشت.

هدف، ایجاد ساختاری نیست که صرفاً جلسات بیشتری برگزار کند؛ هدف، ایجاد یک سازوکار تصمیم‌گیری و اقدام مشترک با مسئولیت‌های روشن و قابل سنجش است.