عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب کشور تاکید کرد؛
کشاورزی دریامحور؛ راهی نو برای عبور از بحران کمآبی

به گزارش روابط عمومی سازمان تات، به نقل از موسسه تحقیقات خاک و آب کشور، نیازعلی ابراهیمیپاک عضو هیئت علمی و رئیس بخش تحقیقات آبیاری این موسسه در گفتگو با مجله کشاورزی رادیو اقتصاد گفت: امروز بخش کشاورزی کشور بیش از هر زمان دیگری با بحران کمآبی روبهرو است و بیش از 70 درصد منابع آبی ما در این بخش مصرف میشود، در حالی که بهرهوری پایین و تغییرات اقلیمی این وضعیت را وخیمتر کرده است. وی افزود: ایران با وجود داشتن 5800 کیلومتر مرز دریایی هنوز نتوانسته سهم شایستهای از ظرفیتهای دریا برای تولیدات کشاورزی و غذایی داشته باشد، در حالی که کشاورزی دریامحور میتواند راهحلی پایدار برای کاهش فشار بر منابع آب شیرین و ایجاد فرصتهای اقتصادی و شغلی در مناطق ساحلی باشد.
ابراهیمیپاک با اشاره به اهمیت پرورش جلبکها در آب شور، لبشور یا حتی فاضلابهای تصفیهشده اظهار داشت: جلبکها ارزش غذایی بالایی دارند و میتوانند بخشی از علوفه دام را تأمین کنند. همچنین گیاهان مقاوم به شوری یا همان هالوفیتها، نظیر سالیکورنیا و آتریپلکس، قابلیت کشت در اراضی شور و استفاده بهعنوان علوفه را دارند و علاوه بر آن به تثبیت خاک و بهبود اکوسیستم ساحلی نیز کمک میکنند.
وی توسعه آبزیپروری شامل پرورش ماهی، میگو و صدف در دریا یا قفسهای دریایی را از دیگر ظرفیتهای مهم دانست و گفت: با جایگزینی30 درصد از پروتئین مصرفی کشور از این طریق، میتوان صرفهجویی قابل توجهی در منابع آب داشت. همچنین استفاده از گلخانههای ساحلی با بهرهگیری از آب دریا یا لبشور برای تولید محصولات در محیطهای کنترلشده، راهکار دیگری برای کاهش مصرف آب شیرین است.
این عضو هیئت علمی تصریح کرد: استفاده از کودهای دریایی نیز میتواند موجب بهبود کیفیت خاک، افزایش مقاومت گیاهان و کاهش وابستگی به کودهای شیمیایی شود. به گفته او، در یک برنامه 20 ساله میتوان از طریق اجرای کشاورزی دریامحور حدود 18 میلیارد متر مکعب آب معادل 26 درصد از مصرف آب کشاورزی کشور را تأمین کرد.
وی تأکید کرد: اجرای این طرح علاوه بر کاهش نیاز به آب شیرین، تأمین پروتئین و علوفه پایدار، کاهش فشار بر مراتع و زمینهای کشاورزی، توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در مناطق ساحلی، به حفاظت از محیط زیست و کاهش وابستگی کشور به واردات کمک خواهد کرد، هرچند تحقق این اهداف نیازمند سرمایهگذاری، فناوری و همکاری نزدیک میان دستگاههای مسئول و بخش خصوصی است.