اختلاف دستگاه‌ها مانع مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز است

به گزارش روابط عمومی سازمان تات، محمد جلالی روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه در هشتمین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری، با اشاره به ضرورت اصلاح رویکردهای مدیریتی در حوزه منابع طبیعی اظهار داشت: مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز زمانی محقق می‌شود که تمامی اجزای یک حوزه، از عرصه‌های بالادست و جنگل‌ها و مراتع تا رودخانه‌ها و مناطق پایین‌دست، در قالب برنامه‌ای هماهنگ و مبتنی بر ظرفیت‌های اکولوژیکی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرند.

وی افزود: یکی از چالش‌های موجود در مدیریت منابع آب و خاک، برداشت‌های متفاوت دستگاه‌ها و بخش‌های تخصصی از مفهوم مدیریت جامع است؛ به‌گونه‌ای که هر بخش، مدیریت یکپارچه را عمدتاً در محدوده وظایف و فعالیت‌های خود تعریف می‌کند.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مدیریت جامع به معنای تجمیع اقدامات پراکنده نیست، بلکه باید ارتباط میان آب، خاک و پوشش گیاهی در سراسر حوزه آبخیز به‌صورت هماهنگ و بر اساس ویژگی‌های طبیعی هر منطقه مورد توجه قرار گیرد.

مدیریت جامع آبخیزداری نباید به اقدامات بخشی محدود شود

جلالی با انتقاد از برخی رویکردهای بخشی در مدیریت منابع طبیعی اظهار داشت: در حالی از مدیریت جامع سخن گفته می‌شود که بخش‌های مختلف از جمله جنگل، مرتع، بیابان و آبخیزداری، گاه برنامه‌های خود را مستقل از یکدیگر دنبال می‌کنند.

وی افزود: برای تحقق مدیریت یکپارچه باید ابتدا طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری در مقیاس حوزه‌های آبخیز تدوین شود و سپس بر اساس ویژگی‌های طبیعی، ظرفیت‌های اکولوژیکی و شرایط اجتماعی و اقتصادی مناطق، اقدامات اجرایی متناسب طراحی و عملیاتی شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: تفکیک برنامه‌های جنگل‌داری، مرتع‌داری و آبخیزداری بدون توجه به ارتباط متقابل آن‌ها، نمی‌تواند پاسخگوی پیچیدگی‌های مدیریت منابع طبیعی باشد.

جلالی با تأکید بر اهمیت تنظیم روابط میان آب، خاک و گیاه گفت: در عرصه‌های ملی، یکی از مهم‌ترین وظایف مدیریتی، حفظ تعادل این سه عنصر و جلوگیری از تخریب منابع پایه است؛ موضوعی که باید مبنای طراحی و اجرای طرح‌های جامع قرار گیرد.

ضرورت آغاز اقدامات آبخیزداری از بالادست حوزه‌ها

وی با اشاره به اهمیت مدیریت حوزه‌های آبخیز از مناطق بالادست اظهار داشت: اقدامات حفاظتی باید از محل شکل‌گیری رواناب‌ها و نخستین مراحل حرکت آب در حوزه آغاز شود و مدیریت منابع طبیعی تنها به اجرای عملیات مکانیکی در مسیر رودخانه‌ها محدود نباشد.

نماینده مردم محلات و دلیجان افزود: در بسیاری از عرصه‌های طبیعی، اقدامات حفاظتی، اصلاح و احیای پوشش گیاهی و مدیریت صحیح جنگل‌ها و مراتع می‌تواند نقش مؤثری در حفاظت از منابع آب و خاک داشته باشد.

جلالی تأکید کرد: نباید تصور شود که در تمامی مناطق اجرای عملیات مکانیکی ضرورت دارد؛ زیرا در برخی عرصه‌ها، حفاظت از پوشش گیاهی موجود و مدیریت صحیح بهره‌برداری می‌تواند متناسب با شرایط طبیعی منطقه، اثربخشی بیشتری داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: انتخاب نوع عملیات آبخیزداری باید بر اساس مطالعات علمی، شناخت ظرفیت‌های طبیعی و بررسی نیازهای واقعی هر حوزه صورت گیرد تا منابع مالی و اجرایی به‌صورت هدفمند مورد استفاده قرار گیرند.

اختلاف وظایف وزارت نیرو و جهاد کشاورزی باید برطرف شود

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود، تعیین مرز مسئولیت دستگاه‌های متولی منابع آب را از ضرورت‌های اصلاح حکمرانی این بخش دانست.

جلالی اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور باید وظایف خود را در حوزه حفاظت، اصلاح و احیای منابع طبیعی دنبال کنند و در مقابل، وزارت نیرو نیز مسئولیت‌های قانونی خود را در زمینه مدیریت رودخانه‌ها و تخصیص منابع آب انجام دهد.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های آبخیزداری نباید با مسئولیت تخصیص آب اشتباه گرفته شود، افزود: اقدامات حفاظتی در جنگل‌ها، مراتع و حوزه‌های آبخیز می‌تواند به تنظیم جریان آب و بهبود شرایط منابع طبیعی کمک کند، اما این موضوع به معنای ورود وزارت جهاد کشاورزی به وظایف وزارت نیرو در زمینه تخصیص آب نیست.

نماینده مردم محلات و دلیجان تأکید کرد: به اعتقاد وی، رفع اختلافات میان دو دستگاه و دستیابی به درک مشترک از حدود وظایف قانونی، می‌تواند زمینه اجرای مؤثرتر برنامه‌های آبخیزداری و مدیریت منابع آب را فراهم کند.

لایحه جامع آبخیزداری و آبخوانداری نیازمند بازنگری است

جلالی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف لایحه جامع آبخیزداری و آبخوانداری گفت: تدوین و تصویب این لایحه می‌تواند در ساماندهی مدیریت حوزه‌های آبخیز مؤثر باشد، اما پیش از آن باید اختلافات موجود میان دستگاه‌های مسئول برطرف شود.

وی با بیان اینکه متن لایحه از نظر حجم و گستردگی احکام نیازمند بازنگری است، افزود: ضروری است این لایحه با رویکردی شفاف‌تر و مختصرتر تنظیم شود تا ضمن تعیین دقیق مسئولیت‌ها، زمینه اجرای مؤثر آن نیز فراهم شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار داشت: چه موضوع در قالب لایحه دولت و چه از طریق طرح نمایندگان مجلس دنبال شود، رفع اختلافات نهادی و دستیابی به توافق میان دستگاه‌های متولی، یکی از پیش‌نیازهای تحقق اهداف قانون‌گذاری در این حوزه خواهد بود.

جلالی همچنین با اشاره به محدودیت‌های قانونی مربوط به بار مالی طرح‌ها تصریح کرد: پیشنهادهای قانونی باید به‌گونه‌ای تدوین شوند که ضمن پاسخگویی به نیازهای اجرایی کشور، از ایجاد بار مالی بدون پیش‌بینی منابع لازم جلوگیری شود.

وی افزود: در غیر این صورت، ممکن است برخی پیشنهادها در فرآیند بررسی و تصویب قوانین با ایرادات قانونی و مالی مواجه شوند.